عقوبات أوروبية على المجلس الأعلى للثورة الثقافية الإيراني

فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على المجلس الأعلى للثورة الثقافية وثمانية مسؤولين إيرانيين من بينهم خطيب الجمعة في مدينة مشهد أحمد علم الهدى، معتبرا أنهم مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.

وحضّ الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية على "إنهاء القمع العنيف للاحتجاجات السلمية، والتوقف عن استخدام الاعتقال التعسفي لإسكات الأصوات الناقدة والإفراج عن جميع الموقوفين ظلما"، وفق بيان صدر إثر اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل في بروكسل، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

كما دعت الدول الأوروبية إيران إلى "إنهاء إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة وضمان الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المعتقلين".

وطالبوا طهران بوقف "احتجاز مدنيين أجانب لغرض تحقيق مكاسب سياسية".

مع هذه الحزمة السادسة من العقوبات، صارت التدابير التقييدية الأوروبية تشمل 204 أشخاص و34 كيانا إيرانيا، وتشمل هذه الإجراءات تجميد الأصول وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

جرائم ضدّ الإنسانية

من جانبه، ندد المقرِر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، الاثنين، باحتمال ارتكاب "جرائم ضدّ الإنسانية" في هذا البلد، خصوصًا بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

وقال جاويد رحمن، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها إيران حاليًا هي "الأسوأ" منذ أربعة عقود في الجمهورية الإسلامية، وفق “فرانس برس”.

وأضاف "إن حجم وخطورة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الإيرانية، خصوصًا منذ وفاة أميني، تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية بما فيها جرائم ضدّ الإنسانية، هي جرائم قتل وسجن وإخفاء قسري وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي واضطهاد".

وتشهد إيران سلسلة تظاهرات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عامًا) في 16 سبتمبر، وتقول السلطات الإيرانية إن مئات الأشخاص، بينهم عناصر من قوات الأمن، قُتلوا في إطار التظاهرات التي تقلّص حجمها في الأسابيع الأخيرة.